دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
خلاصه پايان نامه:
ساختار سازماني و عوامل موثر در بهبود بهره وري و افزايش كارايي واحدهاي اجرايي شركت سهامي بيمه ايران
استادراهنما:
جناب آقاي دكتر روحي
تهيه کننده:
فرشاد مقدس
رشته تحصيلي
مديريت بازرگاني
ورودي 83فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيشگفتار................................................................................................................ 1
فصل اول
موضوع پژوهش...................................................................................................... 5
مسئله پژوهش........................................................................................................ 5
اهميت پژوهش....................................................................................................... 6
اهداف پژوهش...................................................................................................... 7
پيشينه پژوهش....................................................................................................... 7
پرسشهاي پژوهش................................................................................................. 8
فرضيه پژوهش....................................................................................................... 8
روش پژوهش......................................................................................................... 9
طرح پژوهش روشهاي تجزيه و تحليل داده ها ..................................................... 10
فصل دوم
اهميت و ضرورت بيمه در جوامع .......................................................................... 11
تعريف بيمه ........................................................................................................... 14
پيدايش انديشه بيمه گري .................................................................................... 15
پيدايش و تحول بيمه در جهان ............................................................................. 15
تاريخچه بيمه در ايران.......................................................................................... 16
شرايط قانوني فعاليت بيمه ايران............................................................................ 19
اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران....................................................................... 21
فصل سوم
ساختار تشكيلاتي شركت سهامي بيمه ايران......................................................... 22
تعريف صف و ستاد................................................................................................ 23
تفكيك وظايف صف و ستاد................................................................................... 24
نمودار سازماني مديريت هاي ستادي ................................................................... 29
چگونگي گسترش شعب و نمايندگي بيمه ايران.................................................... 33
گسترش حضور بيمه ايران در مناطق شهري......................................................... 37
فصل چهارم
تجزيه و تحليل اطلاعات و ارائه فرضيه هاي تحقيق (اثبات فرضيه)...................... 38
فرضيه دوم –(تغيير يا اصلاح درجه بندي)............................................................ 40
فرضيه سوم-(حدود اختيارات تفويضي) ............................................................... 42
تفويض اختيار ....................................................................................................... 44
محاسن تفويض اختيار........................................................................................... 45
موانع تفويض اختيار............................................................................................... 47
نتيجه گيري........................................................................................................... 49
فرضيه چهارم(اعمال اصل تشويق و تنبيه ارتقاء درجه شعب)............................... 50
نظريه مبادله.......................................................................................................... 52
فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات...................................................................................... 55
چگونگي توسعه شعب شركت .............................................................................. 55
نتايج اجراي طرح پيشنهادي.................................................................................. 58
اصلاح درجه بندي شعب....................................................................................... 59
تعيين حدود اختيارات شعب ................................................................................ 62
چگونگي ارتقاء يا تنزل درجه شعب ..................................................................... 63
منابع و مآخذ.......................................................................................................... 66
پيش گفتار
ما در عصري زندگي مي كنيم كه حقايق حركت ها و مفاهيم تازه اعم از اينكه پيچيده يا عميق باشد يا مربوط به زندگي روزمره ما، چهره جهان امروز را دگرگون ساخته، همه روزه سيلابي از اطلاعات از طريق رسانه هاي گروهي، جرايد، ... به سوي ما سرازير مي شود، همچنين در عصري زندگي مي كنيم كه صنعت شاخص درجه اول نودبه بلكه واژه ديگري به نام ارتباطات جاي آن را گرفته است. پيشرفت اطلاعات به نحوي است كه در ظرف 24 ساعت مي توان از همه زواياي جهان اطلاعات كسب كرد.
ما امروز شاهد ايجاد ساختار طبقاتي تازه اي هستيم كه بر اساس آن گروهي صاحب اطلاعات هستند و اين اطلاعات را فقط از طريق كسب دانش و آگاهي بدست آورده اند.
افزايش دانائي ها و بهره وري و نيروي خدمات مهم ترين مساله اي است كه امروزه رو در روي مديران موسسات مختلف در جوامع گوناگون قرار دارد، اين مشكل در آينده بر برنامه كار مديريت ها حاكم خاهد بود و نتيجتاً كاركرد رقابت آميز سازمانها را رقم خواهد زد.
بنابراين در شرايط موجود مهم ترين اولويت، اقتصادي براي سازمان ها افزايش بهره وري است. در اقتصاد جهان پيشرفته موقعيت هاي شغلي و ارتقاي هر چه بيشتر مشاغل محدود به افرادي مي شود كه تحصيلات عالي و مناسب براي احراز مشاغل مربوط دارند اما اين افراد اقليتي بيش نخواهند بود.
تعداد اين افراد هميشه كمتر از آنهائي است كه براي تصدي مشاغل ذكر شده واجد شرايط نبوده و فقط از عهده كارهائي در سطح پايين تر بر مي آيند. در حال حاضر انقلاب ديگري در بهره وري مطرح است و مديران موسسات و سازمانها بايد ذهنيت خود را تغيير دهند. در اين راستا دو پرسش مطرح مي شود، نخست اينكه چه چيزي در بهره وري نقش دارد؟ دوم اينكه چه چيزي در بهره ور نقش ندارد؟ اقتصادانان سرمايه را كليد اصلي بهره وري مي دانند و فن شناسان معتقدند كه ماشين آلات جديد بهره وري را به همراه خواهد داشت و عده اي نيز معتقدند كه بهتر كار كردن باعث بهره وري و رشد مي باشد و براي بيشتر كار كردن بايد ساختار مناسب بهتر را آماده كرد.
در موسسات بيمه مسائل ديگري در حاشيه مطرح است مديران موسسات از خود مي پرسند وظيفه ما چيست؟ چه بايد بكنيم كه در آمد ها بيش از هزينه باشد ضمن اينكه هر چه سريع تر و سهل تر بتوانيم غرامت هاي وارده به مشتريان خود را پرداخت و رضايت آنان را جلب نمائيم.
براي رسيدن به هدف بايد استراتژي داشته و در روش هاي خود بازنگري نموده و بالاخره در مسيري بهبود روش هاي اجرائي قدم برداريم و بايد بررسي كنيم كه روش هاي كهنه و قديمي و سابقه دار بيمه اي مي تواند هدف هاي صنعت بيمه را كه همان بدست آوردن بازار جديد و حفظ بازار موجود است جامه عمل بپوشاند و در نهايت بايد طرح هاي نو بررسي شود و با توجه به بازار رقابتي موجود، سعي در جلب رضايت هر چه بيشتر مشتريان داشته تا عملكرد و بازده اقتصادي خوبي را در پيش روي داشته باشيم.
در صنعت بيمه و يا موسسات خدماتي دانش و آگاهي كاركنان از مشاغل شان نقطه آغازي براي بهبود بهره وري كيفيت و كاركرد است.
دستيابي به توسعه صنعت بيمه در گرو تحقق موارد زير است:
1- ايجاد ظرفيت جديد
2- افزايش كارايي
3- ايجاد رضايتمندي
توسعه در فضاي بسته ممكن نيست. براي ايجاد بستر مناسب ساختار بايد تغيير كند. ساختار مثلثي است متشكل از سازمان، نيروي انسان و تكنولوژي. محدوديتها بايد از ساختار بيمه حذف شود.
لذا بنظر مي رسد آزادسازي و خصوصي سازي بتواند در ايجاد ساختار مناسب راهگشا باشد. در شرايط فعلي كشور كه بيمه در دست دولت است قوانين و مقررات دولتي و روش هاي گذشته بر كارها حاكم است و مديران با توجه به شرايط موجود و روح دولتي حاكم دست خود را براي انجام كارها بسته مي بينند بنابراين در وضع دولتي موجود بهينه سازي ساختار فعلي از طريق دادن اختيارات به شبكه هاي موجود كه همان شعب شركت ها و نمايندگان بيمه در اقصي نقاط مي باشند، تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر، بازنگري در قوانين و مقررات مي تواند در ايجاد تحول شركت هاي بيمه نقش زيادي داشته باشد.
در اين پژوهش سعي شده است با بررسي و تجزيه و تحليل وضع موجود و شناخت تنگناها راه حل مناسبي براي افزايش بهره وري واحدهاي اجرائي شركت پيشنهاد گردد.
فصل اول:
موضوع پژوهش
بررسي عوامل موثر در افزايش كارايي واحدهاي اجرايي بيمه ايران در ارائه خدمات
نيروي انساني جزء تفكيك ناپذير و اساسي هر سازماني است و سرمايه اصلي يك سازمان چيزي جز كاركنانش نمي باشد. ساختار سازماني همچون كالبدي است كه انسان در آن به سوي تحقق اهداف سازمان گام بر خواهد داشت و بايد با ايجاد ساختراي مناسب و مطابق با اصول وضوابط علمي زمينه كار و افزايش بهره وري سازمانها را فراهم كرد. بديهي است كه ساختار سازماني ناهماهنگ با هدف هاي سازمان همچون بوروكراسي بازدارنده است كه ممكن است باعث به بيراهه كشيدن اهداف سازمان و عدم دسترسي به آنها گردد.
مساله پژوهش
بيمه ايران كه در سال 1314 تاسيس و به منظور توسعه فعاليت خود اقدام به تاسيس شعب در شهرهاي مختلف نمود. در فاصله سال هاي 1316 كه نخستين شعبه بيمه ايران در شهر مشهد مقدس ايجاد گرديد و تاسال 1357 جمعاً 39 شعبه به فعاليت پرداختند. در اين فاصله زماني به طور متوسط در هر سال تنها يك شعبه بر شبكه شعب اين شركت افزوده شد. از سال 1357 توسعه شعب بيمه ايران با رشدي نه چندان سريع دنبال شد وبا ايجاد 53 واحد جديد، در سال 1371 به 91 شعب رسيد. بنابراين افزايش سالانه شعب به طور متوسط 3 تا 4 شعبه بود.
از سال 1372 روند توسعه شعب شتاب گرفت و با ايجاد 140 شعبه جديد در فاصله سالهاي 1378-1372 شعب شركت به 231 واحد بالغ گرديد، بدين ترتيب طي 6 سال اخير به طور متوسط هر سال 23 شعبه جديد احداث و افتتاح شده است. رشد سريع و بي سابقه واحدهاي اجرايي شركت در شهرستانها با توجه به پراكندگي جغرافيايي ، بازار بالقوه، تعداد جمعيت، تعداد واحدهاي اقتصادي، وضع اقتصادي و اجتماعي خانواده ها و ... مسايل و مشكلاتي را از قبيل تهيه مكان مناسب، تامين نيروي انساني، آموزش و نحوه نظارت بر فعاليت، عدم تمركز و نحوه تفويض اختيارات، تعيين پست هاي سازماني، درجه بندي شعب، خدمات پشتيباني و به طور كلي چگونگي مديريت اين واحدها را مطرح ساخته است.
اهميت و ضرورت پژوهش:
توسعه شبكه شعب و مشكلات ناشي از آن انجام پژوهش دقيق و همه جانبه را در زمينه هاي ياد شده اجتناب ناپذير ساخته است، در اين پژوهش لازم است با بررسي و تجزيه و تحليل وضع موجود و شناخت تنگناها، مدل هاي مناسبي براي بهره گيري از امكانات موجود و افزايش كارايي واحدهاي اجرايي طراحي و ارائه گردد.
-اهداف پژوهش :
در اين پژوهش هدف هاي زير مورد توجه قرار مي گيرد:
1-4: بررسي شبكه شعب بيمه ايران در وضع موجود.
2-4: شناخت مسايل و مشكلات اجرايي كنوني .
3-4: پيش بيني نيازهاي آتي شركت با توجه به گسترش شعب.
4-4: برنامه ريزي در زمينه مديريت و سازماندهي شعب فعلي و توسعه واحدهاي اجرايي در سال هاي آينده.
- پيشينه پژوهش:
متاسفانه تاكنون در صنعت بيمه ايران در زمينه مورد نظر پژوهشي انجام و منتشر نشده است، از اين روي پژوهش حاضر را مي توان ديباچه اي بر تحقيقات بعدي به شمار آورد.
پرسشهاي پژوهش
1- آيا گسترش شبكه شعب بيمه ايران و ايجاد واحدهاي اجرايي جديد مي تواند در تصميم بيمه و افزايش حجم عمليات شركت موثر باشد؟
2- آيا تغيير يا اصلاح درجه بندي شعب نقش موثري در بهبود كيفيت و كارائي واحدهاي اجراي دارد؟
3- آيا حدود اختيارات تفويضي به شعب در زمينه امور بيمه گري در بهبود كيفيت و كارائي موثر مي باشد؟
4- آيا اعمال اصل تشويق و تنبيه و ارتقاء يا تنزل درجه شعب مي تواند در افزايش كارائي آنها موثر واقع شود؟
فرضيه هاي پژوهش:
1- گسترش شبكه شعب بيمه ايران و ايجاد واحدهاي اجرائي جديد مي تواند در تصميم بيمه و افزايش حجم عمليات شركت موثر باشد.
2- تغيير يا اصلاح درجه بندي شعب نقش موثري در بهبود كيفيت و كارائي واحدهاي اجراي دارد.
3- حدود اختيارات تفويضي به شعب در زمينه امور بيمه گري در بهبود كيفيت و كارائي موثر مي باشد.
4- اعمال اصل تشويق و تنبيه و ارتقاء يا تنزل درجه شعب مي تواند در افزايش كارائي آنها موثر واقع شود.
متغيرهاي مورد مطالعه
تغيير يا اصلاح درجه بندي شعب
حدود اختيارات تفويضي به شعب
تشويق و تنبيه و ارتقاء يا تنزل درجه شعب
گسترش شعب و ايجاد واحدهاي اجرائي جديد متغيرهاي مستقل پژوهش مي باشند.
درجه ومحل جغرافيايي متغيرهاي كنترل كننده هستند.
روش پژوهش
1- جامعه آماري عبارت است از كليه واحدهاي اجرائي بيمه ايران در تهران و شهرستانها و فرد جامعه هر يك از واحدهاي اجرائي (شعب) مي باشد.
2- بررسي به صورت سرشماري و از طريق بررسي كليه افراد جامعه آماري صورت مي گيرد.
3- ابزار گردآوري داده ها
در اين پژوهش كليه اطلاعات آماري موجود در مديريت امور شعب و نمايندگي هاي داخل كشور و مديريت آمار انفورماتيك بيمه ايران مرتبط با موضوع پژوهش بررسي مي گردد و اطلاعاتي از قبيل حجم عملكرد شعب در رشته هاي مختلف، مانده عملكرد، درصد رشد عمليات و تعداد نيروي انساني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با توجه به نيازهاي آتي شركت رهيافتها و راهكارهاي عملي جديد ارائه خواهد شد.
طرح پژوهش و روشهاي تجزيه و تحليل داده ها
در اين پژوهش از دو روش كتابخانه اي و بررسي اطلاعات موجود استفاده مي شود.
روش كتابخانه اي: استفاده از نظريه هاي علمي در زمينه مديريت منابع انساني
روش تجزيه و تحليل:جداول آماري مرتبط با واحدهاي اجرائي(شعب)
روش هاي توصيفي : مطالب نظري بر پايه اصول و شرايط علمي نويسندگان مديريت منابع انساني.
فصل دوم
سابقه موضوع و مباتی تئوریک تحقیق
اهمیت و ضرورت بیمه در جوامع
بشر در طول حیات خود همواره دستخوش حوادث . مسائل و مشکلات بسیار بوده و امراض .سرما . گرما . حیوانات. دشمنان و قهر طبیعت زندگی او را تهدید می نموده است. انسان اولیه چون از علت وقوع بسیاری از خطرها از جمله خطرهای طبیعی چون سیل و زلزله و طوفان و اتشفشان اگاهی نداشت . بروز این خطرها را ناشی از خشم خدایان می دانست و چون قدرت مقابله با انها را در خود نمی دید ناگریز به جادو و تشریفاتی چون تقدیم قربانی توسل می جست تا از این طریق قدرت های ما فوق را راضی و قهر و خشمشان را فرو نشاند .
تلاش و کوشش بشر در طول تاریخ این بوده است که وسایل مبارزه با حوادث و مشکلات را فراهم اورد و از زندگی پر از ترس و هراس نجات یابد و اسایش و امنیت خاطر را که اساس زندگی است بدست اورد . هر دانش و فن به نوبه خود قسمتی از الام و مصائب بشر را بر طرف کرده و به او ارامش و اسایش بخشیده است.
یکی از موجبات سلب امنیت و اسایش انسان حوادثی است که جان یا مال او را تهدید می کند حادثه ای که در اثر ان انسان نابود می شود در بسیاری موارد زندگی بازماندگان او را ناگوار و غیر قابل تحمل می نماید . واقعه ای که منجر به از بین رفتن ثروت یکی از افراد اجتماع می شود خانواده ای را تهی دست و گاه متلاشی می سازد و عواقب چنین وضعی نه تنها گریبانگیر ان خانواده خواهد شد بلکه به طور غیر مستقیم جامعه نیز از سوء تاثیر ان مصون نخواهد بود.
برای مقابله با این گونه حوادث چه باید کرد و چه چاره ای می توان اندیشید؟
شاید فکر پس انداز از تدابیر اولیه بشر می باشد . شخصی که خود را در مقابل مخاطراتی که به انها اشاره شد می دید مقداری از در امد خود را پس انداز می کرد لکن پس انداز کردن به میزانی که در هنگام وقوع حوادث کافی برای جبران اثار ناشی از انها باشد برای همه کس مقدور نیست . در اکثر موارد پس اندازهای فردی نمی تواند به هنگام بروز واقعه رفع احتیاج نماید و شخص را از وضع نا مطلوبی که برایش پدید امده است رهایی بخشد.
احتیاطات و پیشگیریهایی که از وقوعحوادث به عمل می اید گرچه وسیله ای موثر است و از تعداد دو میزان خسارات می کاهد لکن وسیله کافی به شمار نمی رود زیرا با همه تدابیری که به عمل می اید نمی توان از وقوع یک حادثه غم انگیز ایمن بود . ضوابط دقیق نیز برای وقوع خطرات نمی توان به دست اورد. چه غالبآ خسارات در اثر اموری که پیش بینی انها مقدور نیست روی می دهد . وسایلی را که برای پیشگیری از بروز خطرات به کار می بریم هر قدر دقیق و حساب شده ساخته شده باشد ممکن است برای جلوگیری از وقوع انها کافی نباشد . بنابراین علاوه بر پیشگیری باید وسیله ترمیمی نیز وجود داشته باشد تا در صورت وقوع حوادث ناگوار شخص زیان دیده بتواند وضع اولیه خود را باز یابد و صدماتی را که به انها رسیده است جبران نماید.
یکی از وسایلی که برای ترمیم خسارات شخص زیان دیده به نظر می رسد این است که دولت یا افرادی خصوصی به کمک او بشتابند . لکن این وسیله نیز دارای دو نقض است: نخست ان که به طورقطع و مسلم معلوم نیست که دولت یا افراد خصوصی کسی را که خسارت دیده است مورد حمایت کامل قرار داده و زیان او را جبران نمایند. دوم ان که مشخص نیست که کمک به موقع برسد. چه بسا هنگامی از زیان دیده دستگیری شده که زندگی او و یا بازماندگان او و یا بازماندگانش کاملآ متلاشی شده است.
بنابراین باید وسیله ای مطمئن تر در اختیار باشد تا کسانی که دچار حوادث نا گوار می شود به طور مطمئن و به موقع از وضع نامناسبی که گرفتار ان شده اند رهایی یابند. نیاز به امینان و جبران به موقع خسارت را می توان علت اصلی و اولیه پیدایش فکر بیمه در جهان دانست.
تعریف بیمه
بیمه را به صورت های گوناگون تعریف کرده اند . یکی از تعاریف که مورد قبول اکثر متخصصان این فن قرار گرفته است تعریفی است که در کتاب بیمه های زمینی در حقوق فرانسه از بیمه نموده اند .طبق این تعریف بیمه عملی است که به موجب ان یک طرف (بیمه گر) در مقابل دریافت مبلغی (حق بیمه) تعهد می کند خسارت طرف دیگر (بیمه گذار) را در موقع بروز خطر معینی بپردازد.
در ماده اول قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 بیمه به این صورت تعریف شده است:
بیمه عقدی است که به موجب ان یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . متعهد را بیمه گر . طرف تعهد را بیمه گذار . وجهی را که بیمه گزار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و انچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.
یک اشکال هر دو تعریف فوق این است که شامل همه انواع بیمه نمی شود . از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در ان بیمه گر وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در حال حیات باشد.
موضوع دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که از لحاظ فنی یک موسسه بیمه باید با تعداد زیادی بیمه گذار طرف قرار داد باشد و همچنین خطرات پراکنده و مشابهی را بیمه کند تا در صورت وقوع حادثه برای تعدادی از بیمه گذاران بتواند از عهده انجام تعهدات خود بر اید.
با توجه به مطالب فوق می توان بیمه را به این طریق تعریف کرد:
بیمه عملی است که به موجب ان یک طرف (بیمه گر) با مشکل کردن گروهی (بیمه گذاران)در یک سازمان منظم به نام موسسه بیمه تعهد می کنددر ازاء وجه یا وجوهی(حق بیمه)که هر یک از انان به این سازمان می پردازد . در صورت وقوع یا بروز حادثه ویا رسیدن موعد معینی برای هر یک از انان خسارت وارد را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
پیدایش و تحول بیمه در جهان
برخی از نویسندگان و محققان بیمه معتقدند که بلژیکی ها نخستین قومی بودند که بیمه باربری دریایی را عملآ مورد استفاده قرار دادند و برخی دیگر تجار ایتالیایی را در این کار پیش قدم ذکر کرده اند ولی گروهی را نیز عقیده بر این است که بیمه در چند کشور اروچایی تقریبآ همزمان شروع شده است.
مطالعه تاریخچه فعالیت بیمه در جهان نشان می دهد که بیمه باربری نخستین رشته فعالیت بیمه است که مورد توجه بازرگانان و دریانوردان اروپایی قرار گرفته است .
تاریخچه بیمه در ایران
بیمه در مفهوم جبران خسارت زیاندیدگان در ایران سابقه طولانی دارد . متاسفانه در این زمینه مطالعات کافی در متون تاریخی و ادبی انجام نشده است و اگر چنین مطالعه ای صورت گیرد چه بسا اطلاعاتی گرانبها به دست اید.
به نقل از شاهنامه فردوسی به هنگام سلطنت بهرام گور- از شاهان سلسله ساسانی – نوعی تامین اجتماعی وجود داشته است که زیان خسارت دیدگانی از خزانه دولت جبران می شده است.
فردوسی در فصل سخن گفتن بهرام گور به سرداران چنین می گوید:
گرایدون که باشد زیان از هوا
نباشد کسی بر هوا پادشاه
چو جایی بپوشد زمین را ملخ
برد سبزی کشتمندان به شخ
تو از گنج تاوان ان بازده
به کشور زفرموده اواز ده
این متن حاکی از وجود تامین برای کشاورزان در مقابل حوادث جوی و زیان های ناشی از افات کشاورزی در ان عهد بوده است و این خسارات از محل گنج(خزانه دولت)پرداخت می شده است.
فردوسي در جاي ديگر مي گويد:
وگر بر گذشته ز شب چند پاس
بدزدد ز درویش دزدی پلاس
به تاوانش دیبا فرستم ز گنج
بشویم دل غمگساران ز رنج
یکی اسب پر مایه تاوان دهیم
مبادا که بر وی سپاسی نهیم
در این ادبیات به تامین مردم در مقابل دزدی اشاره شده است و زیان ناشی از دزدی خواه مال و یا احتشام ازخزانه دولت تاوان داده می شده است .
با دقت بیشتر در این متن دو مطلب قابل توجه استنباط می شود:
1- تاوان ناشی از دزدی ارزنده تر از ارزش به سرعت رفته بوده زیرا در مقابل پلاس . دیبا و در ازاء گوسفند . اسب به زیان دیده داده می شده است.
2- جبران زیان جنبه ترحم و صدقه نداشته بلکه از وظایف دولت محسوب می شده است و به همین جهت بدون سپاس صورت می گرفته است.
در متون بعد از اسلام به نمونه ای دیگر از تامین و اطمینان خاطر بر می خوریم با این تفاوت که این اطمینان مادی نبوده و صرفآ جنبه روانی و مذهبی داشته است و شخص با توسل به افراد مومن و پارسا و نذر کردن . اسایش روحی برای خویش تحصیل می کرده است نمونه ای جالب از این اعتقاد در نوشته ابن بطوطه ملاحظه می شود.
در کازرون که یکی از شهر های فارس است زاویه شیخ بزرگوار ابواسحاق ابراهیم الکازرونی قرار داشت . بازرگانانی که از راه دریا با هندوستان و چین تجارت می کردند. دست توسل به سوی این شیخ مقدس دراز کرده و استدعا می کردند که ایشان را از گزند طوفان های وحشتناک اقیانوس هند و دزدان دریایی که کمتر از طوفان هراس انگیز نبودند نجات دهد.بازرگانان مذبور به هنگام اغاز سفر دریا علی الرسم نذر می کردند که برای خانقاه شیخ مبلغی به نقد تقدیم کنند و تعهد نامه کتبی و نقدی در این باره تنظیم می شده و پس از ان که جهازات به سالم به بندر گاه باز می گشتند.خدام خانقاه وارد کشتیها شده تعهدات کتبی یاد شده را ارائه داده . از هر بازرگان مبلغ موعود را طلب می کردند. هرگز موردی پیش نمی اید که جهاز رسیده از هند و چین هزارها دینار عاید خانقاه نسازد.
چنین اعتقادی حتی در حال حاضرنیز در نذر کردن و نوشتن جملاتی نظیر:برو به امید خدا و شرکت با ابوالفضل و مشابه انها بر روی وسایل نقلیه مشاهده می شود.
شرایط قانونی فعالیت شرکت سهامی بیمه ایران
فعالیت بیمه در ایران تا تاریخ 4/4/1358 (قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری)در اختیار یک شرکت بیمه دولتی و یازده شرکت خصوصی و دو نمایندگی بیمه خارجی قرار داشت که با رعایت قانون تآسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری 30/3/1350 و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده بودند به موجب ماده یک لایحه قانونی ملی شدن موییات اعتباری مصوب /4/4/1358 کلیه موسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط . ملی اعلام گردیدند و طبق ماده 2 این این لایحه قانونی پروانه . فعالیت نمایندگیهای موسسات بیمه خارجی در ایران لغو گردید.
در تاریخ 13/9/1367 قانون اداره امور شرکتهای بیمه به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 12/11/1367 به تائید شورای نگهبان رسید.
ماده یک قانون اخیر مقرر می دارد " شرکت بیمه ایران . اسیا و البرز و دانا به صورت سهامی اداره می شوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمه ای در بخشهای دولتی . تعاونی و خصوصی می باشد.
ضمنآ به موجب تبصره یک ماده یک :" شرکت های بیمه اریا . امید . پارس . تهران . توانا. حافظ ساختمان و کار . شرق و ملی در شرکت بیمه دانا ادغام می گردد.
بر اساس ماده 2 قانون اداره امور شرکت های بیمه (موضوع ماده یک ) متعلق به دولت بوده وهر یک از این شرکت ها دارای اساسنامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط مجمع عمومی شرکت های مذکور تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد و شامل هدف . موضوع شرکت . نحوه اداره ان و سایر وظایف و اختیارات میباشد.
مجمع عمومی هر یک از شرکت های مزبور مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی بازرگانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه می باشد و ریاست مجامع با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
طبق ماده 3 :" مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت های بیمه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب خواهد شد و عزل مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت های بیمه با پیشنهاد هر یک از اعضاء مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می گیرد.
به موجب ماده 4 : " شرکت های بیمه ایران . اسیا . البرز . و دانا . با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و این قانون . طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می باشد".
اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران در جلسه مورخ 1/9/1368 هیات وزیران بنا به پیشنهاد مورخ 14/5/1368 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 2 قانون امور شرکت های بیمه مصوب 13/9/1368 مجلس شورای اسلامی . به تصویب رسید . اساسنامه مذکور دارای چهار فصل و 24 ماده می باشد.
فصل سوم
روش پژوهش
ساختار تشکیلاتی شرکت سهامی بیمه ایران
تا سال 1375 کلیه امور نیمه ای شرکت که شامل عملیات صدور بیمه نامه و رسیدگی پرداخت خسارت می باشد توسط مدیریت های فنی و زیر نظر معاونت فنی انجام می شد . بدین ترتیب که هر یک از مدیرت های فنی کلیه امور ستادی و اجرایی رشته مربوط به خود را به عهده داشتند بدین معنی که علاوه بر وظایف برنامه ریزی و سازماندهی . هدایت . هماهنگی . کنترل و نظارت . نو اوری . بازاریابی . وظیفه سنگین عملیات اجرایی یعنی صدور متجاوز از 4000000 بیمه نامه و رسیدگی و پرداخت بیش از 500000 فقره خسارت در سال را عهده دار بودند .
تعدد و تنوع و گستردگی وظایف مدیریت های فنی عاملی باز دارنده در توفیق برنامه های توسعه و تعمیم بیمه و مهمترین عامل در عدم کارایی و بازدهی مطلوب مدیریت های فنی بود . به ویژه که در سال های اخیر با توسعه شبکه شعب شرکت . تفکیک وظایف ستادی و اجرایی و ایجاد سیاست عدم تمرکز و تعویض اختیارات بیشتر به واحد های اجرایی و همچنین ایجاد سیستم های دقیق نظارتی اجتناب ناپذیر بود .
به منظور رفع مشکلات یاد شده به دنبال مطالعاتی که در معاونت طرح و برنامه شرکت انجام شد . سیاست شرکت بر این قرار گرفت که :
اولآ - با تفکیک وظایفصف و ستاد و ازادی سازی مدریت فنی از امور اجرایی روزمره . فرصت کافی برای انجام وظایف متنوع مدیریتی فراهم اید .
ثانیآ – با واگزاری مسئولیت های اجرایی به واحد های صف (شعب) و افزایش اختیارات انها در امور بیمه گری . انجام کارهای بیمه گذاران با سرعت و دقت بیشتر انجام پذیرد و رضایت انان بیش از پیش تامین گردد.
تعریف ستاد و صف
1- ستاد
واحد های ستادی عبارتند از واحد هایی کمک دهنده . پشتیبان و یاری دهنده واحدهای صف . واحدهای ستاد در ارتباط غیر مستقیم با هدف اصلی سازمان بوده و وسایل و امکانات پیشرفت و تسهیل کار واحدهای صف را از طریق انجام خدمات مشورتی . علمی و تخصصی فراهم می نماید .
2- صف
واحدهای صف عبارت از واحدهایی هستند که فعالیت انها مستقیمآ به تآمین اهداف سازمان کمک می نماید این واحدها در شرکت های بیمه شامل واحدهای صادر کننده بیمه نامه و پرداخت خسارت و امور مربوط به انها می باشد و شعب شرکت جزء این دسته قرار می گیرد . بدیهی است این گونه واحدها نظارت مستقیم بر واحدهای تابعه خود را نیز بر عهده دارند .
تفکیک وظایف صف و ستاد :
قبلآ به این مطلب اشاره شد که معاونت فنی دارای زیر مجموعه است که از پنج مدیریت زیر تشکیل می شود :
- مدیریت بیمه های اتش سوزی
- مدیریت بیمه های باربری
- مدیریت بیمه های اتومبیل و شخص ثالث
- مدیریت بیمه های اشخاص
- مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت
وظایف هر یک از مدیریت های پنج گانه به دو بخش : وظایف مدیریتی (ستادی) و وظایف اجرایی (صف) تفکیک شده است :
1- وظایف مدیریتی (ستادی)
وظایف مدیران فنی ستادی شامل موارد زیر خواهد بود :
- نظارت برتهیه و تدوین دستور العمل ها. تعرفه ها . شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه ها در چار چوب قوانین و مقررات جاری و سیاست های کلی شرکت و ارجاع انها به معاونت فنی .
- سیاست گذاری کلی در امر صدوربیمه نامه . رسیدگی و پرداخت خسارت و امور بازاریابی و نظارت بر تنظیم قراردادهای شرکت در رشته فنی مربوط و نظارت مستقیم و غیر مستقیم بر حسن اجرای انها .
- نظارت بر مطالعات اماری و تجزیه و تحلیل انها و تهیه گزارشهای لازم برای مراجع ذیربط و صدور دستورات لازم در جهت بهبود امور مربوط .
- بررسی نتایج حاصل از تحلیل های اماری عملکرد شعب شرکت .
- هدایت و راهنمایی شعب شرکت در کلیه امور فنی رشته مربوط .
- نظارت کلی بر امور بازدیدهای فنی از شعب شرکت در جهت حسن اجرای دستور العمل ها .تعرفه ها و قوانین و مقررات رشته فنی مربوط و رفع مشکلات شعب .
-امضای بیمه نامه و یا صدور مجوزهای لازم در مورد بیمه نامه خارج از اختیارات شعب در حدود اختیارات مدیریت .
- رسیدگی و صدور مجوز پرداخت خسارت های که در حدود اختیارات مدیریت می باشد .
- نظارت بر حسن اجرای دستورات صادره از سوی معاونت فنی در مورد خسارت های خارج از اختیارمدیریت و امضای گزارشهای مربوط به عنوان ایشان .
- کسب مجوزهای خارج از اختیار مدیریت از معاونت فنی .
- نظارت بر کلیه امور بازاریابی شرکت در سراسر کشور در چهار چوب سیاست های کلی شرکت در رشته مربوط .
- شرکت در جلسات و کموسیون های مختلف بر حسب مورد .
- موافقت با پیشنهاد هایی که در مورد احراز پست سازمانی از سوی ادارات کل صادر می گردد تا حد رئیس اداره .
- عضویت در کمیته عالی تبلیغات و ایجاد هماهنگی لازم بین کلیه شعب در جهت رسیدگی به اهداف تبلیغاتی شرکت .
- عضویت در کمیته تعیین روسای شعب .
- صدور احکام لازم جهت پرسنل تحت امر به منظور بازدیدهای فنی و کارشناسی از شعب و موارد بیمه .
- ارزیابی شایستگی کارکنانی که مستقیم و غیر مستقیم تحت نظر مدیریت انجام وظیفه می نماید .
- نظارت بر تهیه و تدوین جزوات اموزشی در رابطه با کلیه مسائل فنی واحد مربوط و همکاری لازم با اداره کل اموزش در جهت ارتقای سطح علمی کارکنان شرکت .
- نظارت بر تهیه و تدوین قراردادهای عمومی و دسته جمعی و هدایت و انجام سایر امور مربوط به پست مورد تصدی بر حسب مورد .
- صدور مجوز های لازم جهت ماموریت کارکنان و پرداخت فوق العاده ماموریت و همچنین هزینه های کارشناسی (اعم از کارشناسان ازاد و پزشکان و یا کارمندان شرکت) در حدود اختیارات مدیریت .
- سرپرستی جلسات داخلی . کمیسیون ها و.... در حوزه تحت مسئولیت .
- نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات مدیره _ مدیریت عامل _ معاونت فنی و بررسی تحلیل گرانه مصوبات مذکور و تهیه و تدوین پیشنهادهای لازم جهت بهبود کمی و کیفی انها .
- بررسی نیازهای اتکایی واحد مربوط بر اساس مجموعه بیمه نامه های شرکت و اعلام ان به مدیریت اتکایی و شرکت در جلسات مربوط بر حسب مورد .
- انجام سایر امور مربوط به پست مورد تصدی بر حسب ارجاع از سوی مقام مافوق.
به طوری که ملاحظه می شود عملیات اجرایی لز شرح وظایف مدیران حذف گردیده و فعالیت انها در زمینه امضای بیمه نامه و پرداخت خسارت تنها به مواردی محدود شده است که خارج از حدود اختیارات واحدهای اجرایی می باشد .
این موارد عبارتند از :
- امضای بیمه نامه و یا صدور مجوزهای لازم در مورد بیمه نامه های خارج از اختیارات شعب تا حدود اختیارات مدیریت .
- رسیدگی وصدورمجوز پرداخت خسارت های که در حدود اختیارات مدیریت می باشد .
از انجا که تعداد موارد فوق در مقایسه با حجم کلی عملیات شرکت نا چیز است از این رو برای این گونه پروندهها وقت زیادی صرف نخواهد شد و در نتیجه برای مدیران فرصت کافی برای انجام سایر وظایف فراهم خواهد امد .
2- وظایف اجرایی (صف)
با مشخص شدن وظایف ستادی (مدیریت ها ) سایر عملیات وفعالیت های اجرایی از مدیریت های فنی منتزع و به شعب مستقر در تهران و شهرستان ها شده است .
نمودار سازمانی مدیریت های ستادی
هر یک از مدیریت های ستادی پنجگانه دارای تشکیلاتی به شرح زیر میباشد :
1- مدیر
2- معاون مدیر
3- دفتر مدیریت
4- رئیس اداره عمومی
5- اداره کل نظارت بر صدور
6- اداره کل نظارت برخسارت
7- اداره کل قراردادها و بازاریابی
8- اداره کل پژوهش و مطالعات اماری
علاوه بر واحدهای فوق که در کلیه مدیریت های ستادی مشترک است دو واحد سازمانی دیگر نیز در نمودار سازمانی مدیریت های بیمه های اشخاص و بیمه باربری در نظر گرفته شده است :
الف – اداره کل بهداشت و بیمه کارکنان در مدیریت بیمه های اشخاص
ب - اداره کل بیمه های کشتی . هواپیما . زیان همگانی در مدیریت بیمه های باربری.
علت اتخاذ چنین روشی این است که :
اولآ – امور بهداشت و بیمه کارکنان منحصرآ مربوط به کارکنان شرکت بوده که از یک سو تعداد انها محدود است و از سوی دیگر طبیعت این بیمه لزوم تمرکز امور در یک واحد سازمانی را ایجاب می کند و از این رو واگذاری ان به شعب متعدد مستقر در تهران قابل توجیه نمی باشد .
ثانیآ – بیمه های کشتی و هواپیما و زیان همگانی جزء ان دسته از امور فنی است که هم تخصص بالایی را می طلبد و هم بخش عمده فعالیت ان در تهران انجام می شود و لذا ضرورت ایجاب می کند که این واحد در مدیریت بیمه های باربری و به طور متمرکز فعالیت نماید .
واحدهای اجرایی :
در وضع موجود ارتباط شرکت با بیمه گذاران از طرق مراکز و شعب شرکت در سراسرکشور صورت می گیرد .
شعب شرکت به تبع وظایف خود تحت سرپرستی چند جانبه مدیریت های مختلف قرار دارند . به عنوان مثال هر شعبه با مدریت های زیر در ارتباط نزدیک و مستقیم قرار دارد :
1- دفتر امور شعب و نمایندگی های داخل کشور .
2- مدیریت های پنج گانه بیمه اتش سوزی . بیمه باربری . بیمه اتومبیل و شخص ثالث . بیمه های اشخاص و بیمه های مهندسی و مسئولیت .
3- مدیریت های امور مالی و امور اداری .
4- مدیریت برنامه و بودجه
5- مدریت امار و انفورماتیک .
علاوه بر این در موارد خاص با واحدهای سازمانی دیگری از قبیل واحد حراست. اداره کل روابط عمومی و ارشاد . اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات و... نیز در ارتباط است :
این ارتباط چند جانبه در عمل مشکلات فراوانی را به وجود می اورد . تعداد بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی مدیریت های مختلف و لزوم اجرای انها از سوی شعب . حجم کارهای جاری را به شدت افزایش می دهد . مثلا هر شعبه بایستی امارهای عملکرد خود را در جدول متعدد تهیه و برای مدیریت های مربوط ارسال نماید .
ضمنا در مواردی بین دستورالعمل های صادره مدیریت های مختلف تناقض می اید که این امر میئولان شعب را در اجرای دستورالعمل ها دچار مشکل می سازد .
گفته شد که هدف اساسی از اجرای طرح فعلی وایجاد عدم تمرکز و خود گردان کردن شعب از طریق تفکیک وظایف اجرایی از وظایف ستادی و تفویض اختیارات بیشتر به منظور سرعت بخشیدن در انجام امور می باشد .
در این طرح با حذف وظایف اجرایی از مدیریت های فنی و واگذاری انها شعب تهران و شهرستانها در واقع علاوه بر عدم تمرکز جغرافیایی به عدم تمرکز سازمانی توجه کافی مبذول شده است . بدیهی است که برای توفیق در اجرای سیاست عدم تمرکز تقویت و تکمیل نیروی انسانی . ارتقای سطح دانش فنی . بهبود شرایط محیط کار و تامین ابزار کار و افزایش اختیارات از جمله تمهیداتی است که لازم است با برنامه ریزی های دقیق صورت گیرد .
چگونگی گسترش شعب و نمایندگی های بیمه ایران
شرکت سهامی بیمه ایران از همان سال های نخستین تاسیس به منظور توسعه عملیات خود به تشکیل شبکه نمایندگی و شعب در شهرهای بزرگ مبادرت ورزید در سال 1315 تعداد 8 نمایندگی در شهر های رشت . تبریز . مشهد. همدان . اصفهان . شیراز . اهواز . بوشهر به فعالیت پرداختند .
در سال 1316 نخستین شعبه شرکت در شهر مشهد تاسیس شد و با شروع کار این شعبه نمایندگی شهر مشهد تعطیل شد ضمنا در این سال نمایندگی های جدیدی در شهرهای خرمشهر . بابل . اراک . کرمان و یزد به فعالیت پرداختند .
از سال 1317 در شهرهایی که شرکت فاقد شعبه و نمایندگی بود . شعب بانک ملی ایران به نمایندگی از طرف شرکت . امور نمایندگی را انجام دادند .
تعداد شعب شرکت تا سال 1344 به 41 شعبه بالغ گردید این شعب به ترتیب سال تاسیس به شرح زیر بوده اند :
1316 مشهد
1317 اهواز - تبریز
1318 اصفهان
1319 رشت
1320 شیراز
1325 خرمشهر – قائم شهر – قزوین – همدان
1326 کرمان – کرمانشاه
1328 کاشان
1328 ابادان –بندر عباس
1330 اراک – ارومیه
1332 اغاجاری – اردبیل – بازار – بابل – بوشهر – بندر امام – خوی- خرم اباد – زاهدان – زنجان – ساری – سبزوار – سمنان – سنندج – شاهرود – گرگان – مراغه – مسجد سلیمان – یزد
1336 بروجرد
1337 قم
1343 چالوس – قصر شیرین
1344 گنبد کاووس
امارهای موجود از وضعیت شعب و نمایندگی های شرکت تا سال 1331 حاکی از این است که به تدریج با تاسیس شعبه در هر شهر به کار نمایندگی ان شهر خاتمه داده می شد و بدین ترتیب تعداد نمایندگی به تناسب افزایش تعداد شعب رو به کاهش نهاد و سر انجام در سال 1332 به کار اخرین نمایندگی نیز خاتمه داده شد .
بیشترین تعداد شعب تاسیس شده تا سال 1344 مربوط به سال 1332 بوده است که در ان سال با ایجاد 19 شعبه جدید تعداد شعب شرکت به 36 شعبه بالغ شد و این تعداد تا سال 1344 به 41 شعبه رسید .
در مورد تعداد نمایندگان بیمه ایران در سال های قبل از انقلاب اطلاعات دقیقی در دست نیست و ظاهرا در ان سال ها تعداد معدودی نماینده با این شرکت همکاری می نموده اند . در سال 1357 جمعآ 58 نماینده در شبکه فروش بیمه ایران فعالیت داشته اند .
با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال 1357 و تحولات سیاسی . اجتماعی و اقتصادی ناشی از شرایط سال های نخستین انقلاب . توقف فعالیت واحد های اقتصادی و تولیدی . شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 . محاصره اقتصادی کشور و کاهش قیمت جهانی نفت از سال 1363 شرایطی را بر اقتصاد کشور حاکم نموده که صنعت بیمه کشور را نیز شدیدآ تحت تاثیر قرار داد . ملی شدن موسسات بیمه ای کشور در سال 1358 و توقف فعالیت شرکت های بیمه خصوصی و رکود چند ساله صنعت بیمه کشور بر کل شبکه نمایندگی صنعت بیمه کشور و شرکت سهامی بیمه ایران که در سال 1363 حدود سه جهارم کل پر تفوی بازار را در اختیار داشت موثر واقع شد واین وضعیت باعث شد که تعداد نمایندگی های بیمه ایران در فاصله سال های 1357 تا 1363 با رشدی بطی ادامه یابد .
از سال 1368 با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و اغاز دوران سازندگی و روند رو به بهبود اقتصاد کشور و رشد روز افزون تقاضای تامین های بیمه ای در جامعه بار دیگر توجه به گسترش شبکه شعب و نمایندگی های شرکت های بیمه معطوف شد ودر این این راه شرکت سهامی بیمه ایران در زمانی کوتاه به موفقیت های چشمگیری نایل امد .
از بررسی امار شعب و نمایندگی های بیمه ایران این نتیجه به دست می اید که طی 58 سال یعنی از زمان تاسیس شرکت تا سال 1372 جمعآ 106 شعبه در شهر های مختلف تاسیس شده بود در حالی که طی سال های 1373 تا اذرماه 1377 با ایجاد 125 شعبه جدید . تعداد شعب بیمه ایران به 231 واحد بالغ شده است . در این مدت به طور متوسط هر سال 25 شعبه جدید تاسیس شده و به فعالیت پرداخته است .
از سوی دیگر طی پنج سال اخیر 813 نمایندگی جدید به شبکه فروش شرکت افزوده شده و تعداد انها 417 واحد در سال 1372 به 1230 واحد در اذرماه 1377 رسیده و افزایش تعداد نمایندگی های شرکت به طور متوسط 163 واحد در هر سال بوده است .
ضمنا به منظور تسهیل و تسریع در امور صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت کلیه شعب مستقر در مراکز استان ها به سطح مدیریت استان ارتقاء یافته و با افزایش اختیارات همه شعب بخش عمده کارها در استان ها حل و فصل شده و از ارجاع پرونده ها به مرکز جلوگیری به عمل امده است .
گستره حضور بیمه ایران در مناطق شهری کشور
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ابان ماه 1375 کل جمعیت نقاط شهری کشور بالغ بر 789/817/36 نفر بوده که از لین تعداد 177/111/29 نفر ساکن شهر هایی می باشد . که زیر پوشش مستقیم شبکه گسترده شعب بیمه ایران قرار دارد و انتظار می رود با تاسیس شعب جدید و ایجاد باجه ها در اینده نزدیک تقریبآ کل ساکنان شهر ها و بخش های کشور از مراجعه به شهرهای مجاور بی نیاز شده و کلیه امور بیمه ای را در مناطق محل سکونت خود به انجام رسانند .
فصل چهارم
تجزيه و تحليل اطلاعات و ارائه فرضيه هاي تحقيق
اثبات فرضيه
گسترش شبكه شعب بيمه ايران و ايجاد واحدهاي اجرايي جديد مي تواند در تصميم بيمه و افزايش حجم عمليات شركت موثر باشد.
چنان كه در صفحات پيشين اشاره شد به موجب اساسنامه بيمه ايران، هدف از تاسيس شركت «ايجاد تامين و اطمينان مورد نياز جامعه از طريق انجام و تعميم انواع بيمه هاي بازرگاني مي باشد» و لازمه تعميم و گسترش انواع بيمه هاي بازرگاني اين است كه :
اولاً – از طريق مطالعات بازاريابي، بازارهاي بالقوه شناسايي شده و از مقايسه بازار بالقوه و بالفعل ظرفيت هاي بالقوه توسعه فعاليت مشخص گردد.
ثانياً- ابزارهاي لازم براي نفوذ در بازارهاي جديد و از جمله تجهيز شعب موجود تامين واحدهاي اجرايي جديد، تاسيس نيروي انساني و آموزش آنان فراهم آيد.
بدين ترتيب ايجاد شعب در مناطقي كه شركت در آنها حضور ندارند يكي از عوامل مثور در نفوذ در بازارهاي جديد و در نتيجه افزايش حجم عمليات مي باشد. از اين رو توجه به گسترش شبكه واحدهاي اجرايي، بخشي از برنامه هاي توسعه بيمه ايران را تشكيل مي دهد.
آمارهاي موجود حالي از آن است كه تعداد واحدهاي اجرايي شركت در پايان سال 1374 بالغ بر 175 شعبه بوده است و از سال 1357 تا 1378 با تاسيس و راه اندازي 90 شعبه جديد تعداد آنها در پايان سال 1378 به 247 شعبه رسيده است.
اينك به بررسي نقش شعب ايجاد شده در چهار سال اخير در كل پرتقوي شركت مي پردازيم. بدين منظور كل حق بيمه شركت به تفكيك سالهاي تاسيس شعب از آمارهاي موجود استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
به طوري كه از اطلاعات مندرج در جدول فوق استفاده مي شود، شعب جديد شركت تا پايان سال 1378 با صدور بيمه نامه و دريافت حق بيمه اي معادل 2/192 ميليارد ريال، حجم حق بيمه شركت را به ميزان 7/7 درصد افزايش داده اند.
بدين ترتيب فرضيه رابطه گسترش شبكه شعب و افزايش حجم عمليات و در نتيجه نفوذ و تعميم بيمه در جامعه به اثبات مي رسد.
فرضيه دوم:
تغيير يا اصلاح درجه بندي شعب نقش موثري در بهبود كيفيت و كارائي واحدهاي اجرايي دارد.
طبيعت فعاليت شركت هاي بيمه كه باهدف تامين زيان هاي مالي ناشي از حوادث مختلف صورت مي گيرد ايجاب مي كند كه اين امور به صورت غير متمركز انجام پذيرد.
طبق آمارهاي موجود، بيمه ايران در سال 1378 تعداد 516/700/4 فقره بيمه نامه و قراردادهاي گروهي صادر كرده است. اما تعدد بيمه نامه هاي صادره بيانگر تعداد بيمه شدگان نيست زيرا در بعضي از قراردادهاي منعقد شده با سازمان هاي دولتي و خصوصي از جمله بيمه هاي حوادث تحصيلي كه حدود 000/000/18 نفر دانش آموزان و كاركنان موسات آموزشي را پوشش مي دهد و همچنين بيمه هاي عمر و حوادث كاركنان دولت كه بيمه شدگان آن متجاوز از 000/2000 نفر است و همچنين بيمه هاي درماني موسسات دولتي و خصوصي كه در يك قرارداد دهها و گاه صدها هزار نفر را تحت پوشش قرار مي دهد تعداد افرادي كه تحت پوشش هاي بيمه اي اين شركت مي باشند به حدود 000/000/30 فقره يعني حدود نيمي از جمعيت كشور بالغ مي گردد.
از سوي ديگر تعداد خسارات پرداختي شركت در سال 1378 به حدود 000/600 نفر مي رسد.
بديهي است ارائه خدمات سريع و راضي نگهداشتن اين تعداد بيمه شده و زيان ديده كه در سراسر كشور پراكنده اند مستلزم اين است كه شركت در سراسر كشور حضور فعال داشته باشد و از همين رو در سالهاي اخير مساله تمركز زدايي در امور بيمه گري جزء سياست هاي مديريت شركت قرار گرفته و گسترش شعب يا واحدهاي اجرايي را موجب گرديده است تا بيمه گذاران و زيان ديدگان بتوانند در كوتاهترين زمان به واحدهاي بيمه اي مراجعه نموده و نيازهاي خود را برآورده سازند.
ناگفته پيداست كه:
اولاً- افزايش شعب به تنهايي پاسخگوي نيازها نيست و مسائلي از قبيل استخدام و به كارگيري نيروي انساني كافي و آموزش آنها بايستي مورد توجه قرار گيرد.
ثانياً- شعب بايستي با توجه به استعداد اجرايي، حجم عمليات و ظرفيت هاي بيمه اي منطقه درجه بندي شده وتشكيلات متناسب با عوامل مذكور براي آنها طراحي گردد.
ثالثاً- درجه بندي شعب مي تواند مبنايي براي ايجاد پستهاي سازماني و افزايش حدود اختيارات (موضوع فرضيه سوم) مسئولان قرار گيرد.
بديهي است مجموع عوامل فوق مي تواند در نحوه نگرش كار و انجام سريعتر امور بيمه گذاران و جلب رضايت آنان و همچنين رضايت كاركنان شعب موثر واقع شده و در نتيجه كارايي و اثر بخشي شعب را افزايش دهد.
فرضيه سوم
حدود اختيارات تفويضي به شعب در زمينه امور بيمه گري در بهبود كيفيت و كارائي آنها موثر است.
1- تعريف مفاهيم پژوهش
- تمركز:
تمركز و عدم تمركز به معناي مختلف سياسي، اداري و سازماني استفاده گرديده است ولي چون در اين پژوهش منظور بررسي تمركز و عدم تمركز سازماني است لذا تمركز و عدم تمركز سازماني و اداري كه در ارتباط با هم باشند تعريف مي شوند.
هنگامي كه اختيارات در دست عده معدودي در سطح عالي سازمان جمع شوند حالت تمركز ايجاد مي شود.
- عدم تمركز
تفويض اختيار از طريق مافوق به پيروان همراه با نظارت مي باشد.
تفويض اختيار + نظارت = عدم تمركز
درجه تمركز:
حركت از حالت عدم تمركز تا تمركز مبين درجه تمركز مي باشد.
تفويض اختيار:
واگذاري اختيار از مافوق به مادون
تمركز سازماني :
تمركز سازماني عبارت است از ترتيبي كه مديريت سازمان وظايف خاص مديريت را منحصر به خود نموده و از تفويض خودداري نمايد.
عدم تمركز سازماني :
ترتيبي است كه مديريت سازمان وظايف خاص مديريت را به روساي ادارات تفويض مي نمايد.
تفويض اختيار:
با توجه به اينكه مبناي عدم تمركز سازماني تفويض اختيار است و در شرايطي تفويض اختيار عملاً موجب عدم تمركز در اداره امور سازمان مي گردد در نتيجه در مورد تفويض اختيار مباحثي مطرح ميباشد.
لازمه تعيين مسئوليت براي ادارات يا مشاغل تفويض اختيار كافي جهت ايفاي آن مسئوليت است. بعنوان مثال اگر طرح ريزي يك محصول جديد را به يك كارمند بدهيد ولي اختيار استخدام طراح يا انتخاب بهترين طرح را به ولي تفويض نكنيد آيا عملي به منطق انجام داده ايد در حاليكه اختيار قابل تفويض است، مسئوليت چنين نيست.
مي توان مسئووليتي را براي يك زيردست تعيين كرد، ليكن بيشتر مديران و نويسندگان علم مديريت اتفاق نظر دارند كه براي رسيدگي به صحت انجام كار هميشه مسئوليت نهائي بر عهده مدير است. مديران بلند پايه سعي مي كنند تصميماتي كه اثرات مهمي بر روي سازمان دارد را واگذار نكنند (البته نه به اين دليل كه آنها از زير دستان خود اشتباهات كمتري مي كنند و يا آموزشهاي بهتري ديده و حقايق بيشتري را در اختيار دارند بلكه به دليل عمده سنگيني مسئوليت آنهاست و اين گروه از مديران ترجيح مي دهند تصميم هاي سنگين و حياتي را به ديگران واگذار نكنند چون واگذاري اختيار، واگذاري مسئوليت به شمار نمي آيد و بعضي از آنها چنين مي انديشند كه درست كردن يك لغزش زيان بيشتري را مي گيرد تا اينكه فرد بخواهد خود آن كار را انجام دهد.
محاسن تفويض اختيار
بيشتر مزاياي زير را براي تفويض اختيار و قائل مي باشد.
1- افزايش بازدهي : (تحقيقات نشان داده است كه نظارت بيش از اندازه و دخالت زياد در امور كارمندان كه ناشي از تمركز اختيارات است موجب تقليل ميزان توليد و بازدهي عمليات مي گردد.
2- ازدياد علاقه نسبت به انجام وظيفه و آزادي و اختيار عمل بيشتر در انجام وظيفه اثر رواني مثبت و رضايت بخش در روحيه كارمندان دارد و بالعكس چنانچه نوع كار يكنواخت باشد و بر ثبات طريقه اجراي آن تاكيد گردد در اين صورت فرصت هر گونه ابتكاري از كارمند سلب شده و غرور شغلي او از بين مي رود.
3- تقويت همكاري دسته جمعي: تفويض اختيار و عدم تمركز عمليات موجب افزايش تمايل به همكاري گروهي مي شود.
4- تكامل انفرادي: تفويض اختيار و عدم تمركز براي افراد كم تجربه فرصتي ايجاد مي كند كه با قبول مسئوليت در پيشرفت و تكامل خود بكوشند.
5- جلوگيري از اتلاف وقت مديران: انتقال اختيارات، روساي دستگاه را از رسيدگي به اموري كه ديگران مي توانند بخوبي انجام دهند بي نياز مي سازد و بدين ترتيب از تراكم و انجماد امور جلوگيري مي شود و مديران دستگاهها مقدار قابل توجهي وقت خود را جهت بهبود امور مصرف خواهند كرد.
البته تفويض اختيارات با توسعه سازمان اهميت بيشتري پيدا مي كند تا حدي كه ادامه عمليات و حيات سازمان با تفويض اختيار بيشتر ميسر مي گردد ولي بايد به نكات زير در اين مورد توجه كنيم.
- تفويض اختيار نسبت به قسمتي از اختيارات ممكن است نه نسبت به تمام آن
- انتقال اختيارات، مسئووليت تفويض كننده را سلب نمي كند، يعني به عبارت ديگر مسئوليت غير قابل تفويض است.
- تفويض اختيار قابل فسخ است يعني تفويض كننده اختيارات مي تواند از اختيارات واگذاري را كلاً يا بعضاً پس بگيرد.
- تناسب بين اختيار و مسئوليت بايد حفظ گردد.
- تفويض اختيار بايد توام با تمركز نظارت باشد يعني در تفويض اختيار بايد نظارت مركزي حفظ شود.
موانع تفويض اختيار
1- احتمال اينكه اشتباه در تصميم گيري براي تفويض كننده اختيار داراي عواقب سوء باشد: از آنجا كه تفويض اختيار به هيچ وجه به منزله سلب مسئوليت از تفويض كننده اختيار در تصميم گيري نيست از اين رو كسي كه اختياراتي را به ديگري تفويض مي كند هميشه نگران است كه تصميماتي كه ديگران مي گيرند براي او گران تمام شود البته ممكن است تفويض كننده قلباً معتقد نباشد به اين كه به تصميماتي كه خود او مي گيرد بهتر و پسنديده تر از تصميمات ديگران است.
ولي در هر حال تفويض كننده اين كه آيا بدست آورندگان اختيار تصميم گيري به اندازه واگذار كنندگان آن نسبت به موضوعات حساسيت دارند و موفقيت و شرايط را به خوبي درك مي كنند جاي زيادي براي آسودگي كامل خيال تفويض كننده نمي گذارد.
2- نگراني از عدم هماهنگي در اجراي دستورالعملها، برنامه ها و طرحهاي كلي: تمايل به اينكه دستورالعمل در تمام واحدهاي سازمان با هماهنگي كامل و به يك صورت اجرا شود زمينه تمركز تصميم گيري را فراهم مي آورد.
3- سوابق و ويژگيهاي جا افتاده در سازمان: در بعضي از سازمانها تمركز تصميم گيري به عنوان يكاصل لايتغير و تاحدودي مقدس شناخته مي شود در اين حالت سپردن اختيار برخي از تصميمات به واحدهاي تابعه سازمان بالاخص از آن جهت كه مي تواند زمينه ساز شكوفائي افكار نو و غير سنتي شود مقبول خواهد بود.
4- نداشتن سيستم كنترل سازماني: بديهي است كه عدم تمركز به معناي رها كردن سازمان نيست و در دست داشتن عنان سازمان در عين واگذاري اختيارات به معني آن است كه سازمان به يك سيستم كنترل قوي نياز دارد.
5- بعضي اوقات اجبار نيز باعث تمركز مي شود: مثلاً فلان اداره اعلام كند فقط با امضاي بالاترين مقام اجرائي سازمان مي شود از فلان امتياز استفاده كرد.
نتيجه گيري
با توجه به مطالب ياد شده مي توان به اين نتيجه دست يافت كه هدف تمام سازمانها تامين بيشترين بهره گيري از نيروي انساني و امكانات موجود است. سازمانها براي اين كه بتواند از نيروي انساني خود به بهترين وجه استفاده نمايند بايستي ساختار و نحوه اداره كردن سازمان خود را چنان تغيير دهند كه فرصت رشد و رسيدن به بلوغ فكري را براي كاركنان خود فراهم آورند و همچنين نهايت دقت و تلاش را در استفاده از امكانات موجود در پيشرفت اهداف از پيش تعيين شده به عمل آورند.
گفته شد كه با تفويض اختيارات بازدهي سازمان افزايش مي يابد، ميزان علاقه كاركنان نسبت به انجام وظايف بيشتر مي شود، همكاري دسته جمعي تقويت مي شود، موجبات تكامل انفرادي افراد فراهم مي آيد و از اتلاف وقت مديران جلوگيري مي شود. مجموعه عوامل فوق باعث روانتر شدن گردش كار، سرعت انجام امور و افزايش دقت در شده نيازهاي مشتريان بيش از پيش تامين گرديده و رضايت آنان فراهم مي شود و درنتيجه كيفيت كارها و كارآيي سازمان (نسبت ستاده به داده) يعني نسبت كالا يا خدمات عرضه شده به منابع مصروفه كه عبارت است از نيروي انساني، سرمايه و ساير منابع مالي كه براي توليد به كار مي رود، افزايش مي يابد.
فرضيه چهارم:
اعمال اصل تشويق و تنبيه و ارتقاء درجه شعب مي تواند در افزايش كارايي آنها موثر واقع شود.
تشويق و تنبيه به عنوان دو عامل تاثير گذار بر انگيزش افراد در انجام وظايف محوله شناخته شده است. در نتيجه براي ورود به موضوع فرضيه چهارم تعريف چند مفهوم ضروري است:
انگيزش (motivation)
انگيزش يعني تحريك افراد به انجام كار براي رسيدن به هدفهاي مطلوب. يكي از وظايف مهم مدير انگيزش افراد است به همكاري در جهت ميل به هدفهاي سازماني.
سوالي كه در اين مورد مطرح مي شود اين است كه ك
چرا يك فرد اصولا كاري انجام مي دهد؟ و چرا يك فرد انجام كاري را به عمل ديگر ترجيح مي دهد؟ پاسخ سوال، به صورت ساده اين است كه انسان نيازهاي متعدد دارد يك نياز ارضاء نشده، خواست و تنشي (tension) ايجاد مي كند براي اين كه شخص از شدت تنش ايجاد شده در نتيجه ارضاء نشدن يكي از نيازهايش بكاهد و احساس رضايت كند به انجام عمل و يا رفتار معيني مبادرت مي ورزد. مثلا خوردن غذا يك نياز است، بدين دليل انسان غذا مي طلبد(خواست) ، گرسنگي (نياز ارضاء نشده) موجب محروميت و تنش مي شود، پس انسان براي رفع گرسنگي و رهايي از اين رنج و محروميت در صدد تحصيل غذا بر مي آيد.
نيازهاي بشري داراي سلسله مراتبي است. مازلو نيازهاي مختلف را در پنج طبقه به شرح زير دسته بندي كرده است:
1- نيازهاي فيزيولوژيك مانند غذا، هوا، مسكن...
2- نيازهاي ايمني مانند رهايي از ترس، مصونيت از تجاوزهاي تبه كارانه و حفاظت در مقابل عوامل جوي و طبيعي
3- عشق و محبت مانند نياز به داشتن روابط عاطفي در خانواده و بين دوستان و همكاران و معاشرت و دوستي با مردم.
4- قدر و منزلت به معني اين كه شخص از يك سو نزد خويشتن احساس قدر و منزلت كند و از سوي ديگر مورد ستايش و احترام ديگران قرار گيرد.
5- نياز به خوديابي يا نيازهاي خود گرايانه، اين نياز عبارت است از تحقيق بخشيدن به ظرفيت و استعدادهاي ذاتي شخص يا به بيان ديگر از قوه به فعل در آمدن توانائيهاي ذاتي.
به طوري كه ملاحظه مي شود، مازلو بر اين باور است كه نيازهاي فيزيولوژيك نخستين و ابتدايي ترين نيازهاي بشر را تشكيل مي دهند ولي به مجرد اين كه نيازهاي اوليه مذكور ارضا شد، ديگر محرك رفتار فرد به شمار نمي رود و انسان در صدد ارضاي نيازهاي بعدي بر مي آيد. بدين معني كه نيازهاي بعدي زماني ظاهر مي شوند كه نيازهاي مادون ارضا شده باشد.
نظريه مبادله
بين آنچه كه انسان انتظار دارد و آنچه كه به دست مي آورد، تفاوت و فاصله وجود دارد. براي از بين بردن و يا كاهش تفاوت و فاصله مزبور است كه انسان به انجام عمل معين و يا رفتار خاصي (انگيزش) دست مي زند. براي توضيح اين مطلب، مفاهيم اصلي پاداش، هزينه، نتيجه و سطح مقايسه بايستي تعريف شوند.
پاداش (Reward) : كوششي كه يك فرد براي رفع نيازها و ارضاي خاطر ديگري انجام مي دهد، براي شخصي كه بدين ترتيب نياز او ارضا شده و رضايت خاطري به دست آورده است، پاداش محسوب مي شود. از اين روي «پاداش» صرفا به پول و مزاياي مادي اطلاق نمي شود.
هزينه (Cost): هزينه عبارت از گذشت و محروميتي است كه در نتيجه انجام فعاليت معيني براي شخصي كه آن فعاليت را انجام داده است، حاصل مي شود. بدين ترتيب مفهوم هزينه بسيار وسيع است و نه تنها شامل زيان ناشي از انجام عملي مي گردد (مانند خستگي و نگراني) بلكه هزينه، عدم النفع را نيز در بر مي گيرد. يعني پاداشهاي از دست رفته اي كه اگر به فعاليت ديگري مبادرت مي شد، به دست مي آمد.
نتيجه (Outcame): نتيجه به تفاضل هزينه ها از پاداشهاي حاصل از عمل معيني اطلاق مي شود. اگر بدين ترتيب نتيجه مثبت باشد، آن عمل متضمن فايده است و در غير اين صورت (چنانچه نتيجه منفي باشد) متضمن ضرر و زيان . منتها نتيجه هميشه بايستي ازحداقل مورد انتظار كه سطح مقايسه (comparison level) ناميده مي شود بيشتر باشد تا منجر به انجام عمل خاصي شود. حداقل نتيجه مورد انتظار يا «سطح مقايسه» تحت تجارب گذشته شخص در مورد همين عمل، تجربيات گذشته او در موارد مشابه، قضاوت وي درباره نتيجه اي كه ديگران در شرايط مساوي به دست مي آورند و چگونگي ادارك او نسبت به بازدهي كه در صورت مبادرت به اعمال ديگري براي او حاصل مي شد قرار مي گيرد.[1]
يكي از صور تشويق و تنبيه در شركتهاي بيمه ارتقا يا تنزل درجه شعب است كه علاوه بر ايجاد در رضايت معنوي يعني ارتقاي مقام و منزلت اجتماعي، مزاياي مادي از قبيل افزايش درآمد و مزاياي شغلي را نيز در بر مي گيرد بدين ترتيب تغيير درجه هر شعب مي تواند موجب افزايش كارايي واحدهاي اجرايي گردد.
فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات
1- چگونگي توسعه شعب شركت و ايجاد شعب جديد
چنان كه در صفحات پيشين اشاره شد به موجب اساسنامه بيمه ايران، هدف از تاسيس و فعاليت اين شركت « ايجاد تامين و اطمينان مورد نياز جامعه از طريق انجام و تعميم انواع بيمه هاي بازرگاني» مي باشد و لازمه تعميم و گسترش انواع بيمه هاي بازرگاني اين است كه:
اولاً- از طريق مطالعات بازاريابي، بازارهاي بالقوه شناسايي شده و از مقايسه بازار بالقوه و بالفعل ظرفيت هاي بالقوه توسعه فعاليت تعيين گرديد.
ثانياً- ابزارهاي لازم براي نفوذ در بازارهاي جديد از جمله تجهيز شعب فعلي، ايجاد واحدهاي اجرايي جديد و تامين نيروي انساني ورزيده فراهم آيد.
از اين رو ايجاد شعب جديد يكي از عوامل موثر در تعميم و گسترش بيمه در جامعه و افزايش حجم عمليات شركت مي باشد.
الف- بررسي وضع موجود
1- شبكه شعب شركت كه در سال 1357 بالغ بر 39 شعبه بود تا پايان سال 1374 به 175 شعبه رسيدو از سال 1375 تا 1378 با تاسيس 90 شعبه جديد به 247 شعبه بالغ گرديد.
2- بررسيهاي انجام شده بيانگر آن است كه در انتخاب شهرهايي كه براي استقرار شعب در نظر گرفته شده در برخي موارد مطالعات علمي صورت نگرفته است به عنوان مثال در استان تهران مناطقي چون شهر قدس، ملاصدر، اكبرآباد و الوند، جمعيتي بيشتر از 60000 نفر فاقد شعبه مي باشد. در حالي كه در اين استان در شهرهايي چون شهريار و هشتگرد با جمعيت كمتر از 40000 نفر شعبه بيمه ايران دايرو فعال مي باشد و نظير چنين وضعي در تمام استانهاي كشور وجود دارد.
به طور كلي بر پايه اطلاعات آماري استخراج شده از نتايج سرشماري عمومي كشور در سال 1357 ملاحظه مي شود در حالي كه در برخي از شهرهاي با جمعيت كمتر از 10000 نفر شركت داراي شعبه مي باشد، در تعدادي از شهرهاي با جمعيت بيشتر از 100000 نفر فاقد شعبه مي باشد.
ب- طرح توسعه شعب
نخستين موضوعي كه در گسترش واحدهاي اجرايي در مناطق مختلف كشور بايستي مورد توجه قرار بگيرد انتخاب ضابطه يا ضوابطي است كه ايجاد شعبه را در يك منطقه توجيه پذير مي سازد.
كارشناسان صنعت بيمه ضوابط زير را براي اين منظور پيشنهاد مي نمايند:
1- جمعيت
2- تعداد خانوار
3- جمعيت شاغل
4- وضعيت تحصيلي
5- تعداد واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري
از بين ضوابط فوق، عامل جمعيت از اهمي بيشتري برخوردار است زيرا ساير عوامل را نيز در بر مي گيرد. بدين معني كه به تبع افزايش جمعيت، تعداد خانوار، تعداد شاغلان، جمعيت در حال تحصيل و تحصيل كرده و تعداد واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي واداري نيز افزايش مي يابد با توجه به ملاحظت فوق در طرح پيشنهادي عامل جمعيت به عنوان عامل اصلي در نظر گرفته شده و شهرهاي فاقد شعبه با توجه به اين عامل به شرح زير اولويت بندي گرديده اند.
درجه اهميت |
جمعيت شهر |
|
اولويت اول
اولويت دوم
اولويت سوم
اولويت چهارم
اولويت پنجم |
بيش از 75000 نفر
74000-50000 نفر
49000-25000 نفر
24000-15000 نفر
14000-10000 نفر |
نتايج اجراي طرح پيشنهادي
كل جمعيت مناطق شهري كشور كه بالغ بر 789/817/36 نفر مي باشد در حال حاضر 177/111/29 نفر برابر با 1/79 درصد زير پوشش مستقيم شبكه شعب شركت قرار دارد و 9/20 درصد جمعيت شهري براي استفاده از خدمات بيمه ايران ناچار به مراجعه به شهرهاي ديگر مي باشند كه در صورت اجراي اولويت هاي تعيين شده سطح پوشش جمعيت شهرنشين به شرح زير افزايش خواهد يافت.
شرح |
جمعيت زير پوشش شعب درصد به كل جمعيت |
وضع موجود |
29111117 |
1/79 درصد |
|
اجراي اولويت اول |
30291580 نفر |
3/82 |
|
اجراي اولويت اول و دوم |
30883774 نفر |
9/83 درصد |
|
اجراي اولويت اول تا سوم |
507328/32 نفر |
3/88 درصد |
|
اجراي اولويت اول تا چهارم |
33841117 نفر |
9/91 درصد |
|
اجراي اولويت اول تا پنج |
3477544 نفر |
5/94 درصد |
2-اصلاح درجه بندي شعب بر اساس حجم عمليات
در حال حاضر علاوه بر چند واحد اجرايي بزرگ كه تحت عنوان « مجتمع» فعاليت مي نمايد، بقيه شعب به 15 درجه: شعب ممتاز، شعب درجه يك، درجه دو، درجه سه و درجه چهار تقسيم شده اند.
اين درجه بندي كه از سالها پيش به اجرا در آمده است به علت عدم رشد يكسان شعب از زمان تاسيس تاكنون عملا اعتبار خود را از دست داده است، زيرا بين شعب هم درجه از حيث حجم عمليات در رشته هاي مختلف تفاوتهاي محسوسي مشاهده مي شود.
اين موضوع باعث شده است كه بعضي از شب كه حجم فعاليت آنها قابل ملاحظه است از اختيارات كمتري برخوردار بوده و در نتيجه در ارائه سريع خدمات به بيمه گذاران با مشكل مواجه مي باشند.
شرايط فوق در كليه شعب و بويژه در شعب ممتاز مستقر در مراكز استانها كاملا مشهود است. به عنوان مثال حداكثر و حداقل حق بيمه شعب ممتاز(به استثناي مجتمع ها) در رشته هاي مختل در سال 1378 به شرح زير بوده است:
رشته بيمه حداكثر حق بيمه حداقل حق بيمه
آتش سوزي 8763189000 ريال(بازار) 143290000 ريال(ياسوج)
باربري 5494282000 ريال( اصفهان) 2338000 ريال(خرم آباد)
شخص ثالث 15600963000 ريال(مشهد) 269318000 ريال(تجارت)
عمر و حوادث 20194747000 ريال (مشهد898252000 ريال(پاسداران)
مهندسي 2963184000 ريال(اهواز) 431000 ريال(سنندج)
مسئوليت 2800973000 ريال( تهران نو) 2805000 ريال(خرم آباد)
بررسي عملكرد شعب نشان مي دهد كه در مواردي حجم عمليات يك شعبه درجه يك يا دو يا حتي درجه سه بيش از بعضي از شعب ممتاز مي باشد كه در حدود اختيارات فعلي به اين نكته توجه نشده است.
ب- طرح پيشنهادي
به منظور رفع مشكلات موجود و تعيين حدود اختيارات متناسب با حجم فعاليت شعب در رشته هاي مختف پيشنهاد مي شود:
1- هر گونه از شعب(ممتاز، درجه يك تا درجه سه) در هر يك از رشته هاي بيمه با توجه به مجموع حق بيمه به سه رتبه 1 و 2و 3 تقسيم شود.
2- اختيارات بر اساس درجه و رتبه هر شعبه تعيين گردد.
بر اساس مطالعات انجام شده و گروه بندي پيشنهادي سطوح اختيارات در هر رشته بيمه با توجه به حجم حق بيمه از 5 سطح فعلي (ممتاز، درجه يك تا چهار) به 6 سطح زير افزايش مي يابد:
|
درجه/ رتبه |
1 |
2 |
3 |
|
ممتاز |
(1) |
(2) |
(3) |
|
درجه يك |
(2) |
(3) |
(4) |
|
درجه ي دو |
(3) |
(4) |
(5) |
|
درجه سه |
(4) |
(5) |
(6) |
رديف (1) شعب ممتاز رتبه 1
رديف (2) شعب ممتاز رتبه 2 و شعبه درجه يك رتبه 1
رديف (3) شعب ممتاز رتبه 3، شعب درجه يك رتبه 2 و شعب درجه دو رتبه 1
رديف (4) شعب درجه يك رتبه 3، شعب درجه رتبه 2 و شعب درجه سه رتبه 1
رديف(5) شعب درجه دو رتبه 3 و شعب درجه سه رتبه 2
رديف(6) شعب درجه سه رتبه 3 و شعب درجه چهار
بدين ترتيب نوعي همساني و يكنواختي از حيث حجم عمليات بين شعب به وجود مي آيد كه بر اين اساس مي توان ميزان اختيارات را متناسب با ميزان فعاليت آنها تعيين نمود.
3- تعيين حدود اختيارات شعب در عمليات بيمه گري
بر اساس رتبه بندي
آيين نامه اختيارات مورد عمل در شعب شركت از سالهاي گذشته تاكنون صرفا بر اساس درجه بندي شعب و بدون در نظر گرفتن حجم عمليات در رشته هاي مختلف تدوين گرديده است. اين امر باعث شده است كه مثلا يك شعبه ممتاز با حجم ناچيز عمليات از يك رشته خاص چندين برابر شعبه اي كه در درجات پايين تر قرار داشته اما چندين برابر شعبه ممتاز مزبور فعاليت دارد اختيار صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت داشته باشد و پايين بودن سطح اختيارات شعب با درجه پايين تر موجب ميشود كه اين شعب با وجود ارتباط با تعداد زيادي بيمه گذاران و زيان ديدگان از حوادث مختلف نتوانند وظايف خود را به علت محدوديت سطح اختيارات در زماني كوتاه به انجام رسانده و رضايت مشتريان خود را جلب نمايند. در نتيجه عملا اهداف عدم تمركز انجام گرفته تحقق نمي يابد.
براي رفع اين مشكل پيشنهاد مي شود ميزان اختيارات شعب با در نظر گرفتن درجه و رتبه پيشنهادي تعيين گردد.
بدين ترتيب سقف اختيارات شعب متناسب با حجم عمليات در هر رشته در نظر گرفته مي شود و مشكلات موجود تا حد زيادي برطرف شده و كارايي شعب افزايش خواهد يافت.
4- چگونگي ارتقا يا تنزل درجه شعب
گرچه اجراي پيشنهادهاي پيشين، يعني نحوه گسترش شعب، رتبه بندي شعب و تعيين حدود اختيارات مي توانند در بهبود كيفيت و افزايش كارايي واحدهاي اجرايي موثر واقع شوند اما نمي توان تاثير اصل تشويق را در اين زمينه ناديده گرفت.
بدين منظور لازم است شعبي كه فعاليت آنها چشمگير بوده و نتيجه عمليات آنها در مقايسه با ساير شعب از مطلوبيت بيشتري برخوردارند از طريق ارتقاي درجه مورد تشويق قرار گيرند و شعبي كه نتوانند به اهداف مورد نظر دست يابند با تنزل درجه مواجه گردند.
ضوابطي را كه براي ارتقاي شعب مي توان در نظر گرفت عبارت است از:
- حداقل حق بيمه صادره
- حداقل مانده عملكرد
- رشد حق بيمه
- رشد مانده عمليات
- درصد رشد مانده عمليات
با توجه به نتيجه مطالعات انجام شده بر اساس آمار كيه شعب در سال 1378 و مقايسه آن با سال 1377 پيشنهاد مي شود:
الف:
1- مديريتهاي استان و شعب تهران كه حداقل داراي حق بيمه – 000/000/000/30 ريال و حداقل مانده عملكرد 000/000/5000 ريال باشند مشروط بر اين كه حق بيمه و مانده عملكرد سال 1378 آنها نسبت به سال 1377 افزايش داشته و هيچ گونه كاهشي در رشد مانده عمليات نداشته باشند به مجتمع تبديل وضع يابند.
2- شعب درجه يك حداقل داراي حق بيمه 000/000/000/10 ريال و حداقل مانده عمليات 000/000/3500 ريال و شرط مندرج در آخر بند (1) بوده و همچنين شعبي كه فاقد شرايط فوق بوده ولي داراي حداقل حق بيمه 000/000/3000 ريال و حداقل رشد حق بيمه 80 درصد و حداقل درصد رشد مانده عمليات 100 درصد باشند و حداقل سه سال از تاريخ تاسيس آنها گذشته باشد به شعب ممتاز تبديل گردند.
3- شعب درجه دو كه حداقل داراي حق بيمه 000/000/5500 ريال و مانده عمليات 000/000/1500 ريال با شرط مندرج در آخر بند(1) بوده و همچنين شعبي كه فاقد شرايط فوق بوده ولي داراي حداقل حق بيمه 000/000/000/20 ريال و حداقل رشد حق بيمه 80 درصد و حداقل درصد رشد مانده عمليات 100 درصد باشند و بيش از چهار سال قدمت داشته باشند به درجه يك تبديل شوند.
4- شعب درجه سه كه داراي حداقل حق بيمه 000/000/3500 ريال و حداقل مانده عمليات 000/000/000/1 ريال با شرط مندرج در آخر بند (1) و قدمت چهار سال خدمت داشته باشند و همچنين شعبي كه فاقد شرايط مذكور بوده ولي داراي داقل حق بيمه 000/000/1500 ريال و حداقل رشد حق بيمه و رشد مانده عمليات 100 درصد باشند و مدت چهار سال قدمت داشته باشند به درجه دو تبديل گردند/
5- شعب درجه چهار كه مانده عمليات آنها مثبت باشد به درجه سه ارتقا يابند.
خلاصه پيشنهادهاي فوق در جدول زير نشان داده شده است.
منابع و مآخذ:
1- آجري- خيراله. «بيمه در ايران»- انتشارات فاروس.
2- اقتداري – عليمحمد.« سازمان و مديريت- سيستم و رفتار سازماني»- تهران- انتشارات دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني.
3- جباري- غلامحسين. «موسسات بيمه»- تهران- انتشارات موسسه عالي حسابداري.
4- جوهريان- محمدولي.« بيمه براي همه و به زيان همه»- انتشارات شركت سهامي بيمه ايران.
5- طوسي- محمد علي ؛ علوي- سيد امان. «اصول مديريت».
6- نياكان سرشت-حسين. «تمركز و عدم تمركز سازماني»
7- رضاييان-علي. «مباني مديريت».
8- مدني- داوود. «مباني مديريت».
9-«فصلنامه صنعت بيمه»-انتشارات بيمه مركزي ايران.
10- «پيك بيمه»- انتشارات شركت سهامي بيمه ايران.
11-«آمارهاي عملكرد بيمه ايران»- مديريت آمار و انفورماتيك شركت سهامي بيمه ايران.
12- «آمار شعب»- مديريت دفتر امور شعب و نمايندگي هاي داخل كشور شركت سهامي بيمه ايران.
[1] - عليمحمد اقتداريلإ سازمان و مديريت- سيستم و رفتار سازماني، انتشارات دانشگاه علوم اداري و مديريت بازرگاني ، ص 40-37.